تحديات تواجه البنوك الاسلامية
كتبهافؤاد علي بكر علي ، في 29 أبريل 2009 الساعة: 12:52 م
التحديات الراهنة التي تواجة المصارف الإسلامية :
تعتبر الاستهلالية التي تواجه المصارف الإسلامية هي تحديات كبيرة جدا يتسع نطاقها مع اتساع االصارع المصالحي بين اقطاب المال واصحاب المصالح ولكي تواجه المصارف الاسلامية هذه التحديات فأن عليها أن تنافس وتطور اساليبها المصرفية وهذا يساعدها كثيرا في تجاوز الكثير من العقبات مع أن البنوك واجهت منذ نشأتها تحديات كثيرة جدا الأ أن التحدي الاكبر في العصر الحالي هي العولمة الاقتصادية وبدورها تحمل الكثير من المستقبلية وخصوصا أن هذا النظام هو من ابتكار غربي يعمل علي تلبية مصالحها أولا قبل مصالح الدولة والمؤسسات الاسلامية ومع فارق التقنية والتكنلوجيا التي تتمتع بها البنوك الغربية والدولية ومستقبل البنوك الاسلامية يعتمد علي قدرة هذه البنوك في مواجهت التحديات والدخول في عالم المنافسة والتوسع دون الدفع والتوقع وهذه التحديات تنقسم الي :
1- التحديات المتعلقة بالبئية الداخليةو الخارجية الحالية .
2- التحديات المستقبلية والمتغيرات العالمية .
التحديات المتعلقة بالبئية الداخلية والخارجية الحالية :
1/ الحملات الاعلامية ضد المصارف الاسلامية
أن النظام الاقتصادي الغربي القائم علي الربا يتأمل تجربة البنوك الاسلامية بوعي بالغ وحذر شديد وكل اعداء التضامن الاسلامي لايريدون أن يتحد المسلمون اقتصاديا وانما يحبون أن يظلوا علي انقسامهم الاقتصادي مثلما هم منقسمون سياسيا ومذهبيا وليس هناك شك في أن تجربة البنوك الاسلامية لم تزل في سباتها ولم يزل أمامها طريق طويل وهي لاتعمل في فراغ وانما في بئية تسيطر عليها البنوك الربوية .
أن تجربة البنوك الاسلامية لاتحل بتحطيم هذه التجربة وانما بالوقوف معها وتصحيحها ومن الطبيعي أن الهجوم علي البنوك الاسلامية لايسفر علي وجهه صراحة وانما يخبيْ خلف اقنعة تبدئ الخوف من التجربة وهي تسعي لاقتلاعها .وكانت معظم الحملات التي تشنها الصحف والاذاعات تحمل اجندة خفية تركزت علي عدة محاور :
1- وصف البنوك الاسلامية بأنها تتعامل بالربا واطلاق أسم بنوك ( إسلربوية) عليها .
2- اتهام البنوك الاسلامية بأنها تستثمر اموالها بالفائدة في دول الغرب .
3- إتهام البنوك الاسلامية بأنها هيمنت علي أموال المودعين واستغلت عواطفهم وأخذت تتصرف باموالهم وفقا اهوائها .الا أن البنوك الاسلامية أن تثبت وجودها رغم هذه الحملات التشوهية بفضل العلماء الاجلاء والصحوة الاسلامية المباركة التي قادت هذه البنوك وعملت علي حمايتها بل أن التشهير بها كان سببا رئيسا في رواجها واتساع نطاقها .
2/ عدم اكتمال الإطار المؤسسي الملائم للبنوك الاسلامية حيث تغيب عنها بدرجة واضحه المؤسسات التي تكفل التفاعل بين مختف مكوناتها كمؤسسات مرجعية أي عدم إستكمال البنية التحتية للاعمال المصرفية المحلي والدولي .3/ البئية السياسية والاقتصادية في الدول لاتأخذ بالمنهج الاسلامي الشامل في ضبطه لحركة الحياة في شتئ مجالاتها بل قد جاءت ولادتها غير طبيعية في كثير من البلاد الاسلامية وغير الاسلامية والتي توطدت فيها ورسخت اقدام البنوك التقليدية المحلية والاجنبية مما جعلها تعمل في إطار العديد من القوانيين والانظمة التي تسودها معاملات الفائدة الربوية آخذا وعطاءا .4/ التحديات غالتي واجهت البنوك الاسلامية والتي حددت مقدرتها في تعبئية الموارد المالية في البلدان الاسلامية ومحدودية انتشارها الجغرافي علي المستوي الداخلي وفي كل بلد يرجع مقدرة البنوك الاسلامية علي الانتشار جغرافيا داخل كل بلد إسلامي للظروف الكلية المحيطة بهذه البنوك ومن ابرزها البنك المركزى والسياسات
5/البنوك الاسلامية مازالت تعانى من عدم توفر العناصر البشرية المؤهلة والمناسبة لطبيعة عمل هذه البنوك حيث ان وجود الكفاءات البشرية القدرةعلى تسير دقة النشاط المصرفى الاسلامى المدربة على العمل المصرفى من جهة وزودة بما يلزم من قواعد الشرعية اللازمة للمعاملات وناضجة بالنسبة للاهداف الاقتصادية للمجتمع الاسلامى وملتزمة ببذل اقصى جهد فى سبيل تنفيذهذه الاهداف
نقص التوثيق والتعاون والتنسيق بين الهيئات الشرعيية للبنوك الاسلامية حيث ان كل البنوك الاسلامية تقريبا ها هيائتها الشرعية الخاصةبها او مستشارين شرعيون الا انه عندما يتعلق الامر بتقويم العقود المالية الحدية او البدائل الاسلامية فقد وجدت الهيئات الشرعية انه من الصعب جدا اصدار
7/ عدم تمكن البنوك الاسلامية من نقل مدخرات من بلدان غربية الى بلدان مسلمة فالبنوك الاسلامية ليس بوسعها القيام بهذا الدور نظرا لصغر حجمها وبسبب حاجة البلدان الاسلامية لتحسين اجوائها الاستثمارية وتطوير اسواقها الماليةوصلاح اقتصاديتها
8/ التدهور المستمر لأسعر الصرف مما يؤدى الى آثار سلبية على البنوك ذات رأسمال الخارجى مما يؤدى الى خسائر تنجم عن ما يسببه ذلك التخفيف من زيادة فى التزامات البنك تجاه المستثمرين بالعملة الاجنبية
9/ تحديات السياسة المالية والنقدية:لقد بدأت تجربة البنوك الاسلامية من خلال اوضاع اقتصادية وادارية وقانونية يغلب عليها الطابع والفكر الرأسمالى اللبيرالي ووجدت نفسها مضطره للتعايش في عملها مع اجراءات ومفاهيم ونظم غير اسلامية في مجالات هامة كالنظم الضرئبية والمحاسبية وقوانيين الشركات وإجراءات التعامل التجاري والمالي محليا ودوليا فأخذت بما لم تجد فيه معارضة ظاهرية واضحة للاسلام وتفادت غيره علي حساب عملها ونشطاتها وكما هو معروف فأن السسياسات النقدية والمالية واستخدامها في إطار السياسة الاقتصادية الام لاي دولة
إنما تأتي دائما في إطار التوجهات اسياسية العامة دولة وعلاقتها مع العالم الخارجي.
- البنوك المركزية تعتبر جزء من جهاز الدولة الاقتصادي حيث تعمل كمنظم لاعمال جميع البنوك التقليدية والسياسية النقدية والائتمانية اعتمادا علي الية الفائدة وهذا المناخ برمته يضع حدودا وقيودا شديدة علي النشاط المصرفي الاسلامي بينما يسمح بإنطلاق النشاط المصرفي التقليدي لتحقيق اهدافه ورواجه حيث أن نظام البنوك المركزية الذي بني علي اساس الفوائد يضع حدودا أو قيود شديدة علي النشاط المصرفي الاسلامي . ظروف البلدان الاسلامية وغيرها لاتسمح بوجود سوق اسلامي لرأس المال والاوراق المالية .
12- تحدي المنافسين القائمين والمحتملين فهناك تحولات متوقعة في النظام الاقتصادي العالمي والاقليمي ستزيد من حدة المنافسة التي تواجه البنوك الاسلامية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية مما يتطلب تطوير البنوك الاسلامية لانظمتها ومستوي خدماتها واستغلاال التكنلوجيا المتطورة عالميا وحيث أن هذه المنافسة اكتسبت ابعادا دولية قانونية في ظل تحرير التجارة العالمية وأن البنك الذي لايستطيع أن يتطور علي المستويات السابقة سيفقد ارضه لغيره من البنوك لانه من الخطأ أن تعتقد بعض البنوك أن عملائها سيتمسكون بها ويظلون اوفياء بها بغض النظر عن جهودها أو عدم تطورها في الوقت الذي تحقق فيه البنوك الاخري تطويرا وتحسينا كبيرين .
2/ التحديات المستقبلية ومتغيرات الاقتصاد العالمي :
تمثل التحديات المستقبلية التحدي الذي يواجه الصناعة المصرفية الاسلامية حيث يتوقع سقوط الحواجز والقيود بالنسبة للصناعة المصرفية سنة 2010 م ويعتبر السوق المحلية جزء من السوق المالية العالمية لذلك وجب الاستعداد لهذا التحدي الكبير وهذه التحديات هي :
1-تحدى العولمة
2- تحدى التحرر المالي
3-تحدى مقررات لجنة بازل الدولية
4-تحدي التكنولوجي
5-تحدي التكتل والاندماج
أولا : تحدي العؤلمة :
أن التحدي الاكبر في العمل المصرفي الاسلامي هو تحدي العولمة حيث تزداد درجة المنافسة الاجنبية في داخل عدد من الاسواق المصرفية العربية في ظل تنامي حركة العولمة والتحرير المالي علي نطاق العالم ويقصد بالعولمة زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل للبلدان علي نطاق عالمي من خلال تزائد حجم وتنوع المعاملات التي تتم عبر الحدود في البضائع والخدمات والتدفق الدولي لرؤوس الاموال وكذلك من خلال الانتشار الاسرع للتكنلوجيا ويبدو أن دخول قطار العولمة يحمل معه الكثير من التحديات المستقبلية وفيما يلي اهم هذه التحديات :
1-زيادة حدة المنافسة مع دخول البنوك التقليدية العربية والاجنبية في سوق الاستثمار الاسلامي حتي يمكن للبنوك الاسلامية أن تسفيد من عملية العولمة او حتى المشاركة فيها لابد من تطوير القدرات التنافسيه لهذه البنوك من حيث التمبز الواضح وأخذ زمام المبادرة والابتكار والدينامبكية والقدرة علي الاستجابة بمرونة وكفاءة وسرعه لاحتياجات الاسواق دونما الخروج علي الشرعية واعادة تقديم نفسها للسوق الاسلامي للعالم ككل .
2-عدم الوعي بالخطر الذي يهدد عدم الخطر الذي يهدد البنك الاسلامي وفقدان تقدير اهمية الاندماج لتكوين الحجم الامثل للبنك الاسلامي كخيار استراتيجي
3- مدي قدرة البنوك الاسلامية علي مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من ناحية تطوير انظمتها وخدماتها ومنتجاتها حيث انه لكي تتمكن البنوك الاسلامية من الاستفادة من العولمة بحاجة لتحسين خدماته لانه اصبح بوسع العملاء في بلدان كثيرة الابحار في الانترنت بين بنوك منافسة وشركات استثمارية ذات رأس مال متغير وصناديق استثمار وحتي شركات تجارية ([39])
ثانيا : تحدى التحرر المالي :
لاشك في أن قطاع الخدمات المالية ويجري تحريره علي نطاق عالمي منذ سنوات خاصة بعد ثم وضع الاطار المؤسسي لهذا التحرير المالي والمتمثل في قيام منظمة التجارة العالمية (wto) حيث نصت اتفاقية الجانس وقررت بالاجماع علي ضرورة تحرير الخدمات المالية وتطويرها علي المستوي العالمي لتضفي بذلك بعدا اخرا للتحديات التي تواجه النظام المصرفي الاسلامي فهي تفرض تعديلات علي النظم المالية تتعلق بالغاء القيود علي تجارة الخدمات المالية بما يسمح بحرية اكبر ويسهل عملية دخول الاسواق للكافة الدول الموقعة الاتفاقية وتتمثل تحديات التحرر المالي في الاتي :
1-التخوف على المؤسسات المصرفية الاسلاميه من المنافسة الاجنبية حيث انها تتمتع بقدر اكبر من الكفاءة مما سيجعلها تهيمن على قطاع العمل المصرفى فى المحلى.
2-أن الاسواق المصرفية العربية تعاني من كثافة او زحمة مصرفية ودخول مؤسسات مصرفية اجنبية سيزيد من حدة المشكلة
3-تواجد البنوك الاجنبية سوق يمكنها من تحريك الاموال وفقا لمصلحتها بما يجعله تنزح وتستنزف النقد الاجنبي المتاح الي الدول الام التي تنتهي اليها وتعيد تصديره الي اى مكان أو تستخدمه في مجالات تحمل مخاطر سوق عالمية .
4-البنوك الاسلامية غير مهيأ ة مواجهة تحديات السوق المالية العالمية التي تتسم بالابداع وسرعة التغير بالاضافة لانخفاض رؤوس اموال هذه البنوك ومحدودية احجامها وتواضع خدماته بالمقارنة بالبنوك الاجنبية
ثالثا : تحديات مقررات جنة بازل الدولية :
أن التحدي الاكثر خطورة بالنسبة للبنوك العربية الاسلامية يتمثل بشكلا عام في زيادة رؤوس امواله وعدم السماح بقيام البنوك الصغيرة والعمل علي كفاية رأس المال حيث قررت لجنة بازل 1988 م . تطبيق معايير محددة قياس كفاية رأس المال تقضي بان تصل نسبة رأس المال الي الاصول الخطرة ذات الاوزان المرجحة في حدد 8% عند نهاية 1992 م ويقضي هذا القرار بضرورة القرار بين قاعده محدده لراس المال وبين المخاطر المختلفة للانواع المختلفة من الموجودات وهذا الامر بشكل تحديا حقيقيا للبنوك الاسلامية وذلك للاعتبارات الاتية :
أ – زيادة تكلفة الحصول علي الموارد المالية من الاسواق الدولية الي الحد من حركة انسياب رؤوس الاموال الدولية الي الدول الاسلامية .
ب- التأثير المباشر علي كمية ونوع الائتمان المقدم لمشروعات التنمية الاقتصادية في ادول الاسلامية .
ج- ستجد البنوك العربية مضطره لاحتجاز نسبة عالية من الارباح بهدف زيادة رؤوس اموالها وتدوير الارباح لبناء احتياطيات مما سينعكس علي اسعار الاسهم لبنوك العربية في الخارج
رابعا : التحدي التكنلوجي
اذا ارادت البنوك الاسلامية مجارة التطورات المصرفية العالمية والمحافظة علي دورها في اسواقها المحلية فأن عليها كذلك تطبيق التكنلوجية المصرفية الي اقص الحدود فمع التطورات الحديثة للتكنلوجيا اصبح بامكان البنوك الان نقل خبرتها في اسواقها المحلية للتوسع في مناطق جديده هذا وقد اصبح بامكان البنوك التي تتصف بالتقدم التكنلوجي المتطور الدخول الي اسواق جديدة بأقل عدد ممكن من الفروع التي تدعمها اجهزة اصرف الالي وتقنيات نقاط ابيع والخدمة المصرفية الهاتفية التي اصبحت تردد كثيرا عبارة ( بيل جينس ) (الصيرفة ضرورية ولكن البنوك لست ضرورية ) . فابنك الالكتروني قادر علي تأمين خدمات مصرفية عي مدار الساعة ومن اي نقطة علي سطح الارض حيث تتواجد امكانية الاتصال والتواصل وهناك عدة طرق لتامين خدمات مصرفية الالكترونية وهي علي سبيل المثال لا الحصر .
1-بواسطة الهاتف عبر الولوج الي خدمات مركز التخابر أو مايسمي call senter services التي خدمة الهاتف المصرفي أوphone baking
2-بواسطة شبكة الانترنت وهو ما يسمي enternt baking
3-بواسطة برتكول wab الخاص بالهاتف الخلوي وهوما يسمي mobile baking
4-بواسطة اجهزة الخدمات الذاتية ( sdf services products) والصراف الالي (ATM) الذي يؤمن خدمة متواصه علي مدار وفي امكنة متعدده محليا وعالميا ( Seif services baking )
5-بواسطة هذه الخدمات مجتمعه وهذا ما يسمي ) Interated divery chanal) والذي يتولي حسابات العملاء ويساعدهم علي عدم وتقوية علاقتهم المالية والواقع أن العقبة الرئيسية امام تقبل السريع للخدمة المصرفية عن طريق الانترنيت أوتقبل التكنلوجيا بشكل عام في دول المنطقة العربية هي عدم توافر البنية الاساسية الازمة لدعم هذه التكنلوجيا بالتصديق .
خامسا : تحدي التكتل والاندماج :
تعاني بعض الدول الاسلامية من كثرة عدد البنوك فيها بالمقارنة مع احتياجات اسواقها المحلية بينما يبقي القطاع المصرفي في بعضها الاخر ضعيفا وفي مرحلة اولية من التطوير والنمو والبنوك العربية لم تزل صغيرة نسبيا علي النطاق العالمي اذأن عدد البنوك العربية التي تزيد موجوداتها عن 15 مليار دولار لاتساوي 9 بنوك وان محدودية البنوك العربية التقليدية والاسلامية تشكل عائقا جوهريا واساسيا يحول دون المنافسة في المشروعات الاستثمارية المالية لقد صاحب قيام تكتلات عمليات دمج مالي ومصرفي كبير لاسيما داخل المجموعة الاوربية حيث بداءت حركة اندماج واسعة بين البنوك الكبيرة ي كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا …
الامر الذي جعل البنوك العربية المتواجدة هنالك تعاني من ضعف ي هياكلها الادارية والمالية وتفتقر الي ادني المقومات التي تمكنها من المنافسة في المستقبل ويجب أن ينطلق ذلك كله من خلال استراتيجية خاصة لكل بنك اسلامي علي حده لمواجهة التطورات الاقتصادية ومراقبتها بحذر وتعديل استراتيجيتها علي اساس تلك التطورات وحتي تتمكن من العمل في الاسواق العالمية اذن فهنالك حاجة للبنوك الاسلامية الي استراتيجية علي المستوي الفردي والجماعي لمواجهات التطورات الاقتصادية في المستقبل وحتي تتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه هذه البنوك بلورت وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات لتحويل هذه التحديات الي فرص للازدهار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : اقتصاد | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
