ااثر العولمة الاقتصادية علي المصارف الاسلامية
كتبهافؤاد علي بكر علي ، في 13 مايو 2009 الساعة: 13:35 م
اثر العولمة الاقتصادية علي المصارف الاسلامية :
يعد القطاع المصرفي من اهم القطاعات الاقتصادية واكثرها تأثرا واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية والمتمثلة في التطورات التكنلوجية وعالمية الاسواق العالمية والتحرر من القيود وازالة الحواجز التي كانت تمنع بعض المؤسسات المالية من العمل في قطاعات معينة الا انه يوجد خلاف في الرأي حول الاثار الاقتصادية للتطورات العالمية علي الجهاز المصرفي وخاصة في الدول النامية فبينما يرى البعض انها أدت الي تطورات جوهرية في القطاع المصرفي عالميا ومحليا وان هناك كثيرا من المزايا التي تحققت نتيجة لتلك التطورات يرى البعض الاخر ان هناك بعض الاثار السلبية المحتملة من وراء تلك التطورات وهذه الاثار هي :
1-الاثار الايجابية للعؤلمة علي القطاع المصرفي الاسلامي
2-الاثآر السلبية للعولمة علي القطاع المصرفي الاسلامي [1] بالتصريف
الاثآر اايجابية للعولمة علي القطاع المصرفي الاسلامي :
يمكن اتجاه المصارف حول العولمة الي الرغبة الصارمة في التوسع والنمو والانتشار واكتساب قوة دفع جديدة لضمان النشاط الحيوي للانشطة التي يمارسها المصرفي اذن العولمة ليست الا إطار للعمل فقط بل هي دافع ومحفز ومحرك للعمل .
وهذه الاثآر الايجابية للعولمة هي :
1-تعزيز قدرة البنوك في استخدام الفرص المالية في ظل مناخ التحرر المالي وتغير انماط العمل ومنهجية الادارة وربحية البنوك ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الميزة التنافسية لها علي المستوي الدولي
2-ساعد التقدم التكنلوجي في عملية الربط بين البنوك وتبادل المعلومات والبيانات المصرفية والي ابتداع العديد من المنتجات التمويلة الحديثة مثل بطاقات الائتمان ، خدمات الصراف الالي ، العميات المصرفية المنزلية … الخ
3-أسهم االتقدم في مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعومات علي زيادة القيمة المضافة لدي البنوك نتيجة ممارستها للحداثة المصرفية بما تتطلبه من نظم ابتكار باهظة التكاليف وليس لمجرد الاستبتاع للقائم أو التقليد بما تم التوصل اليه بعمليات الابداع والابتكار والامتداد الافقي والراسي لنشاط البنك وخدماته
4-مكنه ثمار التكنلوجيا في مجال الحاسب الالي وتطبيقاته في المجال المصرفي البنوك من التوسع في انشطتها وبناء شبكات واسعة من الفروع دون الاعتماد علي اعداد كبيرة من العاملين .
5-أن تحرير التجارة في الخدمات المصرفية والمالية يمكن أن يؤدي الي زيادة كفاءة وفعالية واستقرار هذا القطاع المصرفي
6-زيادة فرص نفاذ الخدمات المصرفية للدول النامية الي اسواق البلدان المتقدمة بما فيها تأسيس الفروع وهو ما يمثل مكسبا كبيرا امام الجهاز المصرفي في الدول النامية للعمل خارج حدد بلاده والتوسع والاستفاده من وفرات الحجم
7-يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية اي أن تمد البنوك المحلية نشاطها الي مجالات الانتاجية والخدمية خشية أن تستحوز عليها البنوك والمؤسسات الاجنبية وتحصل منها علي معدلات ربح مرتفعة تدعم مركزها المالي . [2] بالتصريف
8-لقد أدت تلك التطورات الي تنامي الانتاج بشكل كبير مما دفع باتجاه البحث عن مزيد من الاسواق للسلع والخدمات المنتجه من تلك الاسواق وما يمكن أن تحققه من منافع لتلك المؤسسات فكانت توجهات استراتيجية لتحدي القوميات وبرزت الظاهره التنافسية للتتخطي السوق الواحده في ادولة الواحدة فكانت بئية تنافسية مدولة .[3]
9-في اوقات الكساد يبدو ان الحل الامثل لتحريك عجلة الاقتصاد هو التمويل الذي يتجه البديل الاسلامي عن طريق المضاربة والمشاركة لما يحققه هذا الاسلوب من نجاح اكبر في تأسيس وادارة المشروعات لسببين احدهما :
في حرص المصارف الاسلامية علي دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع قبل الدخول فيه .
مشاركت أو مضاربة . ويتمثل الاخر في عدم تخوف المستثمرين من مطالبت الممولين وسريان الفائدة المصرفية علي تمويلاتهم سوء نجحت المشروعات ام فشلت الأمر الذي يعمل علي تشجيعهم للاستفادة من تمويل المصرف الاسلامي [4]
10- ساعدت العولمة المالية القطاع المصرفي علي :
أ - اعادة هيكلة الخدمات المصرفية حيث وسعت البنوك مساحة ودائرتها ونطاق اعمالها المصرفية سواء علي المستوي المحلي أو المستوي الدولي والعالمي وأخذت تتجه الي اداء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل مثل ادارة اعمال الوصاياه وادارة الموجودات وتنشيط التعامل بالبطاقات الائتمانية .
ب- في ظل العولمة زاد اتجاه البنوك الي التحول نحو البنوك الشاملة
ج – سعت البنوك لتاكيد فلسفة التنويع في مجال الاستخدمات المصرفية جنبا اي جنب مع التنويع في مصادر الاموال وقد شمل تنويع النشاط المصرفي علي مستوي مصادر التمويل اصدار شهادات ابداع قابلة للتداول ، والاتجاه اي الاختراق طويل الاجل من خارج الجهاز المصرفي ، وعلي مستوي الاستخدامات والتوظيفات المصرفية ثم الاتجاه الي تنويع القروض الممنوحة وإنشاء الشركات القابضة المصرفية التوريق وتمويل عمليات الخصصة
د – الاندماج والتملك بين البنوك بهدف الحصول علي مزايا اقتصاديات الحجم وتعزيز القدرة علي التحكم في قطاع معين او منطقة جغرافية معينة .
هـ - التزام البنوك بمقررات لجنة بازل حيث انه مع تزايد العؤلمة اصبح العمل المصرفي يتعرض للعديد من المخاطر المصرفية فاصبح الزاما علي البنوك أن تتحوط لهذه المخاطر بتطبيق قواعد بازل الخاصة بكفاية رأس المال .
و – خصصة البنوك في الدول النامية والتحول لاليات السوق وتحديث واصدار القوانيين وتحرير الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار
ز – أخذت المنافسة تشتد سواء فيما يتعلق بالسوق المصرفية المحلية أو السوق المصرفية العالمية أو بين البنوك والمؤسسات المالية الاخري وكذلك بينها وبين المؤسسات غير المالية [5]
الاثآر السلبية للعولمة :
اما الاثار السلبية للعولمة فتحقق للجهات التي يتم عولمتها اى التي تحقق العولمة عي حسابها من خلال الاضرار التي تلحق بها نتيجة التوجه نحو العولمة وذلك بسبب أن الدول التي تمثل هذه الجهات وهي الدول النامية اساسا تفتقد عناصر القوة الاقتصادية والعسكرية واتكنوجية والثقافية وغيرها [6] .
تتعرض المصارف الاسلامية لمنافسة قوية في مجال الخدمات المصرفية مع اعتماد ظهور عجز الوحدات المصرفيه بها من الوقوف امام التكتلات المالية والمصرفية العملاقة في الاسواق الخارجية حيث أنه في إطار عمليات الانفتاح والتحرير التي ستبداء في نطاق الخدمات المالية فأن الدول النامية ومنها الاسلامية ستكون معرضه لخسارة جزء من حصتها في الاسواق المالية المحلية بعد قيام التكتلات المصرفية والمالية والدولية . بإنشا ء فروع لها أو شركات ثابته في اسواق الدول النامية .[7]
1 – إن تطور تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات أدت الي كثير من المخاطر عند استخدمها في قطاع البنوك منها :
أ- اختراق نظم الحاسبات في البنوك بغرض اجراء تحويلات غير مشروعة وتعرض هذه الاجهزة للفيروسات التي تساعد علي محو انظمة الي المعلومات الداخلية للبنوك
ب- ومن الاثآر الجانبية ظهور الجريمة البلاستيكية وبطاقات الائتمان التي تستوجب البحث في مقاومة اشكال الجريمة وتآمين المحررات وذلك بتوثيق وأثبات عمليات التحويل والسحب الالكتروني
ج – أدت ثورة الاتصالات وسرعة انتقال الاخبار بالمؤسسات المالية المختلفة الي حدوث ذعر مالي يمكن أن يحول اى ازمة بنكبه عارضة الي ازمة حادة وشاملة
2- حدة المنافسة خاصة في مجال الفنون الحديثة في العمل المصرفي مما قد يؤدي الي خروج بعض الوحدات المصرفية من السوق المصرفي
3- أدي تحرير الخدمات المالية والمصرفية الي تراجع اهمية البنوك لازدياد حركة نشاط الاسواق الماية والبورصات والمؤسسات المالية غير المصرفية
4 – احتكار سوق الادوات الحديثة في العمل المصرفي لفترة من الزمن في ضوء خبرة البنوك الاجنبية نسبيا في هذه الانشطة
5 – ضعف قدرة البنوك في الدول النامية في فتح فروع لها في الخارج مما يقلل من الاستفادة المتبادلة من تحرير تجارة الخدمات
6 – تسببت العولمة الاقتصادية في ضرب اسواق العملات والاسهم فى العديد من الدول حيث الاسيويه مما أدي الي اضطراب اسعار الصرف واشاعة حالة عن التوتر وضعف الثقة
7- ادت العولمة المالية الي أضعاف قدرة البنوك المركزية علي التحكم في السياسه النقدية ومما يدل علي ذلك ما حدث من ازمات للجهاز المصرفي في دول جنوب وشرق اسيا وعجز البنوك المركزية التام عن انقاذ العملة الوطنية وسعر الصرف في تلك الدول من التدهور والانخفاض في قيم العملات الوطنية المتتالي والربح السريع[8] . بالتصريف
8- تقويم سعر الصرف حيث لوحظ أن من اهم عيوب نظام الصرف القائمة مرونته الكبيره في مواجهة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والصدمات الخارجية ، وهذه المرونة تعني في بعض الاحيان حدوث تقلبات شديدة في أسعار الصرف في الاجل القصير . استجابة لعمليات المضاربة أو لاعتبارات طارئة ويؤثر ذلك سلب يا علي التجارة الدولية وتحركات رؤوس الاموال حيث يتردد المصدرون والمستوردون والمستثمرون في تحمل مخاطر التغير في قيمة العملة [9].
9- مزاحمة البنوك العالمية الكبري للبنوك المحلية واستحواذها علي نصيب متنامي من الاسواق المحلية خاصة بعد اتجاه الدول النامية الي فتح اسواقها وانتهاج سياسات التحرر الاقتصادي .
(1) محمد محمود المكاوي – مستقبل البنوك في ظل اتطورات الاقتصادية العالمية مرجع سبق ذكره ص 57 - 60
(1) فليح حسن خلف – العولمة وابعادة الاقتصادية المؤتمر الاول كلية الاقتصاد واعلوم الادارية جامعة الزرقاء الاهية – الاردن –عمان – 2001 م – ص 161 -162 . ط 1
(1) المرجع السابق ص 244
(1) محمد محمود المكاوي - مستقبل البنوك الاسلامية في ظ التطورات الاقتصادية العالمية مرجع سبق ذكره ص 62-63
(2) فليح حسن خلف - العولمة وأبعاده الاقتصادية – مرجع سبق ذكره ص 201
(1) محمد محمود المكاوي مستقبل البننوك الإسلامية في ظل التطورات العالمية الاقتصادية مرجع سبق ذكره ص63
(1) المرجع السابق ص 63- 67
(2) عبدالمطلب عبد الحميد- النظام الاقتصادي العالمي الجديد وافاقه المستقبلية بعد 11 سبتمبر – مجموعة النيل العربية -2003
م ص64ط 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : اقتصاد | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
