حيـــــــاتك من صنــــــــــع أفكـــــــــــــــــارك


دور الأوقاف في التنمية الإقتصادية

يوليو 3rd, 2009 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد, مقالات

ديننا الحنيف هو دين تكافلي وتراحمي ويسعى الى تحقيق العدالة الإجتماعية التي تسعى له جميع المذاهب الإقتصادية في عصرنا فما الزكاة والصدقات والأوقاف إلا نماذج على ان الإسلام دين تكافلي يسعي الى عدالة التوزيع لثروات الأمة بين أفراد المجتمع فهذه الإجراءات والأدوات تساعد إذا أؤدية بل صحيح وسليم الى تقليل التفاوت بين طبقات وفئات المجتمع والأوقاف الإسلامية كانت لها دور كبير في الحضارة الإسلامية حيث كانت حلا جذريا لكثير من حالات التي لم يوجد لها مصرف لزكاة وبيت مال المسلمين فكانت اوقاف بيوت الله وأوقاف الحيونات المشردة وأوقاف المغاضبات….كانت حلول لتحقيق الكفالة والكفاية الذاتية وقد ساعدت هذه الأوقاف المجتمع في تحسين وضعه وترقية مجتمعه فأوقاف دار العلوم كانت سببا في إذدهار العلم في العصر العباسي الذهبي للحضارة الإسلامية وبالإضافة الى ذلك ساهمت تحسين نوعية الحياة في المجتمع ووعية حول اهمية الأوقاف في التقليل حدة من الفقرفما من غني وصاحب مال وفير إلا وله أوقاف يساهم به في تنمية مجتمعه مثلما فعلت زوجة وحرم الخلفية العباسي هارون الرشيد فاطمة عندما أوقفت مال لها لشق طرق وحفر الأبار لحجاج بيت الله الحرام وكذلك أوقاف كبار التجار لطلبة العلم في دمشق وبغداد والبصرة وحتى في أيام الأزمات الإقتصادية ساعدة الأوقاف في الحد من شدتها وحل المشكلة أنيا فمعروف أنه أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان حصلة مجاعة في المدينة أوقف عثمان بن عفان قافلة تجارته كاملة لأهل المدينة بكل تأكيد إننا في عالمنا اليوم لا نركز كثير على الأوقاف بمفهوم الشامل والحضاري إلا فيما يخص المساجد والمدارس الدينية طلبا لأجر والمغفرة بينما هناك

المزيد


كيف تواجه أزمتك الإقتصادية؟

يونيو 22nd, 2009 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , إدارة وتنمية, اقتصاد

السيولة النقدية تعتبر من أهم وسائل جلب السلع والخدمات في هذا العصر وتعد واحدة من المشاكل التي تواجه الفرد أو المؤسسة لأن المشكلة تكمن في شيئين يعتبران في الفكر الإقتصادي أم المشكلة الغقتصادية وهي الندرة في الموارد المادية والرغبة النفسية في إشباع اكبر قدر ممكن من تلك الموارد ولاشك  بأن عصرنا هو عصر تحقيق الإشباع وثقافة الإستهلاك التي تروج لها وسائل الإعلام فهناك دول تتمتع بسيولة ضخمة جدا تتيح لها إستهلاك أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات وهناك أمم لاتملك سيولة ضخمة تحقق بها أكبر قدر من الإشباع ومع هذا ترى أن طموحات الدول الفقيرة أو مواطني الدول النامية كبيرة جدا لتاثرهم بالإعلام المتفوق لدول الغربية الذي يحث على الإستهلاك مع العلم بأن الميل الحدي لاستهلاك في النظرية الإقتصادية لدى الفقراء أكبر من الميل الحدي لأغنياء وحتى في الدول الغنية تجد ان المستهلكين والمستهدفين في الإستهلاك هم الطبقة المتوسطة والدنية فقلة السيولة بالنسبة لهذه الفئة يعتبر هاجس وقلق وخصوصا مع تنوع السلع وبروز رغبات جديدة ومصاريف الأطعمة والأدوية المتزايدة فمواجهة الأزمة الإقتصادية يتطلب معرفة المشكلة وأسبابها ومن ثم يشرع في العلاج لأن لكل شخص مشكلته الخاصة واسباب ازمته الغقتصادية الخاصة فمثلا شخص يعاني من نقص السيولة الحادة فهذا الشخص إما يكون مسرف أو عاطل عن العمل او ان القيمة الحقيقة لنقود إنخفضة أي إرتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل عام مقارنة بدخل الشخص ومنها كثرة الديون ومنها أيضا ضخامة الصرف بسبب الإنتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى او من بيئة الى بيئة اخرى فالريفي إذا إنتقل الى المدينة فإنه حتما سيعاني من قلة السيولة مقارنة ببلدته او ريفية .
يعتبر الإنسان بشكل عام راشد إقتصاديا أي انه يعرف مايملك وينفق ما يملكه لتحقيق إشباعه من السلع والخدمات ويضع إعتبارا لندرة موارده المالية فلذا كان الإستعانة بالخبراء الإقتصاديين وخبراء المالية مهما بالنسبة لأشخاضص العاجزين عن إدارة سيولتهم النقدية فهناك أشخاص يعالجون ندرة السيولة لديهم بالدين والدين يحسب من الرصيد المستقبلي او المدخرات المستقبلية لشخص وهنا تكمن خطورة الدين بيد أن هناك دول مثل الدول الغنية والدول المتقدمة فإن الديون فيها نوع ما ميسرة وسهلة بسبب الرصيد المستقبلي الضخم والإعانات الحكومية بينما في الدول النامية والدول الفقيرة فيصعب إدارة الديون لان مستقبل الرصيد النقدي لشخص ضعيف وفي نفس الوقت ليس بمضمون فهنا ينبغي لشخص مثل هذا أن يتخلص أولا من ديونه بأي وسيلة ويجعل أولويته الأولى هي التخلص من الديون وإن لم يستطع فيمكن له أن يقسط دينه الى أجزاء صغيرة وذلك بالإتفاق مع المدين لتيسر حياته ومن ثم ينبغي لشخص ان يضاعف أوقات عمله ويحسن حاله من خلال زيادة رصيده النقدي وبناء مستقبله ليضمن مستقبل جيد ودخل مريح فمثلا

المزيد


الإستثمار في أثيوبيا

يونيو 9th, 2009 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد, سياحة

لماذا الاستثمار في اثيوبيا؟

وهناك فرص واسعة من الأراضي

ومناخ سياسي مستقر 

وتحرير اقتصاد السوق الحرة 

تؤدي سياسات الاقتصاد الكلي واستقرار نظام النقد الأجنبي 

عددسكان هائلة في السوق من 65 مليون نسمة ؛

الحصول على فرصة تسويق لـ 23 بلدا أفريقيا من خلال السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا 

معاملة تفضيلية إلى الأسواق الأوروبية في إطار الهادئ والاتحاد الأوروبي واتفاقية لومي ؛

مواتية للتصدير إلى الأسواق الأمريكية بموجب نظام الأفضليات المعمم) ؛

كمية هائلة من المواد الخام المحلية

قاعدة وفيرة ورخيصة لقوة العمل

الموقع الاستراتيجي مع القرب من الأسواق المربحة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا ؛

حوافز جذابة ؛

المشاركة في فرص الخصخصة ؛

محطة تسوق واحدة خدمة الاثيوبية الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل ما قبل وما بعد متطلبات الاستثمار.

 
 
فرص الاستثمار

الزراعة

والزراعة هي الدعامة الرئيسية للاقتصاد اثيوبيا توفير فرص العمل لنسبة 80 ٪ من السكان. وعلاوة على ذلك ، والزراعة لها دورا حاسما في توفير المواد الخام ومدخلات الصناعة.

يوجد هناك مساحة  واسعة النطاق لمناطق الزراعية البيئية وتنويع الموارد ، ففاثيوبيا ينمو فيها جميع أنواع الحبوب ، ومحاصيل الالياف وبذور الزيت والقهوة والشاي والفاكهة والخضر. يحتمل أن المساحات القابلة للري الأراضي بنحو 10 مليون هكتار.

اثيوبيا لديها اكبر الثروة الحيوانية في افريقيا. والسمكية
كما أن الموارد الهامة.

توجد فرص جديدة للاستثمار الخاص في مجال إنتاج وتجهيز المحاصيل الزراعية والموارد. المجالات التالية على وجه الخصوص تم التعرف على تقديم الكثير من الفرص للمستثمرين من القطاع الخاص.

المحاصيل الغذائية

وتشمل المحاصيل المزروعة teff والقمح والذرة والفول والبازلاء والعدس ، soyabeans ، الحمص الخ فرصا عظيمة ، ولذلك توجد للانتاج التجارى وتجهيز هذه المحاصيل الغذائية. بعض الحبوب ويمكن أيضا أن تنتج أو تجهز لأسواق التصدير.

المحاصيل الزيتية مثل بذور اللفت ، وبذر الكتان ، والفول السوداني وعباد الشمس ، بذور القطن وبذور النيجر بمثابة مدخلات المواد الخام لصناعة زيوت الطعام. بعض البذور الزيتية ، بما في السمسم ، ويتم استيراد وتصدير المحاصيل. ملائمة للظروف المناخية الزراعية وتوجد أيضا في البلاد لإدخال جوز الهند لانتاج وتصنيع زيت النخيل والسمن. وبالاضافة الى هذا ، اثيوبيا لديها امكانات ضخمة لانتاج وتجهيز الذرة.

محاصيل المشروبات

القهوة هي اثيوبيا وهدية العالم. البلد الافريقيا وأكبر منتج للقهوة العربي. القهوة لا تزال أهم المحاصيل النقدية.

  والشاي ، كما يتم حاليا إمكانية إنتاج وتجهيز وتصدير. اثيوبيا الشاى هو ممتازة * uality. المؤاتية الزراعية والظروف المناخية في البلاد فرصة ممتازة للانتاج وتجهيز الشاي لكل من الصادرات والاستهلاك المحلي.

 
القطن

القطن ويوفر فرصا كبيرة للتصدير. جزء من الطلب على صناعة المنسوجات القائمة تيلة القطن من الوفاء بها من الإنتاج المحلي ، والباقي عن طريق الاستيراد.

البستنة

اثيوبيا الزراعية تجعل الظروف المناخية الملائمة لإنتاج مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات من بينها الحمضيات والموز والمانجو والبابايا ، والأفوكادو ، وشجرة الجوافة والعنب والملفوف قرنبيط ، بامية ، والنبات البيض والطماطم ، والكرفس ، والخيار والفلفل ، والبصل والهليون ، والمياه والبطيخ ، والجزر ، والفاصوليا الخضراء والأزهار المقطوفة. قطع الزهور والخضروات سريعة النمو في أعمال التصدير. البستنة القطاع الفرعي عموما يحمل إمكانات كبيرة للاستثمار الخاص.



الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية الكبيرة التي تضم 35 مليون رأس من الأبقار ، 11.4 مليون دولار و 9.6 مليون من الغنم والماعز ، وكمساهم في الاقتصاد الوطني ، مما ينبغي. وبالتالي ، يمكن أن تكون الفرص الاستثمارية الجذابة التجارية الحديثة لتربية الماشية وانتاج وتجهيز اللحوم والألبان والبيض.

فرص الاستثمار من إمكانات كبيرة متاحة أيضا في النعامة ، قطط الزباد وتربية التماسيح.

مصايد الأسماك

توجد فرص للأسماك المياه العذبة التي تستخدم في الانتاج والتجهيز البرك الاصطناعية. وبالإضافة إلى ذلك ، للبلاد من المياه العذبة محتملة ما يقدر الإنتاج السنوي من الأسماك 30،000-40،000 طن ، منها أقل من عشرة في المائة ويجري حاليا استغلالها.

والغابات وتربية النحل

ما يقدر بنحو 2.5 مليون هكتار من الغابات الطبيعية في الوقت الحاضر لا يزال 58 المعينة الوطنية للغابات مجالات الأولوية (NFPA). ترحيب المستثمرين للاستثمار في الإنتاج التجاري المتكامل الهيكلي والخشب ، وواللب الخشبية ، والخشب ، أو حتى مباراة الحطب. انتاج المطاط الطبيعي واللثة كما يوفر فرصا للاستثمار الخاص.

نحو 3.3 مليون المناحل ، واثيوبيا هي الرائدة في العسل وشمع النحل المنتجة والمصدرة للدولة في افريقيا. هذا يتيح إمكانات ممتازة للاستثمار الخاص في تربية النحل.

الصناعة التحويلية

الصناعة التحويلية ، والآن في مرحلة مبكرة من التنمية ، والتي تمثل حاليا حوالي سبعة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي و 5.3 ٪ من العمالة ، وتغطي نحو 145 وهي المملوكة للدولة والقطاع الخاص في الصناعات التحويلية 643 من جميع الأحجام. هذه الصناعات هي أساسا في إنتاج المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ والمنسوجات والملابس ، ودباغة الجلود والملابس والأحذية والحقائب وحقائب اليد ، وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية ، وصناعة المطاط والمنتجات البلاستيكية ، والصناعات التحويلية الكيماويات والمنتجات الكيماوية ، والصناعات التحويلية الأخرى غير المعدنية والمنتجات المعدنية والصناعات التحويلية الأساسية والحديد والصلب وصناعة المنتجات المعدنية وملفقة ، وتجميع السيارات والمقطورات وشبه المقطورات. التصنيع الرئيسية التي تقدم فرصا جذابة الفوائد المحتملة على المستثمرين المحتملين موجودة في الأغذية والمشروبات ، والجلود والالكترونيات ومواد البناء والمعدنية وغير المعدنية والمعدنية الصناعية والقطاعات الفرعية. وتشمل هذه الفرص الاستثمارية :

المأكولات والمشروبات

تجهيز وحفظ اللحوم منتجات متكاملة للإنتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها ؛ صناعة السكر ، ومصنع للجعة ، ومصنع الخمرة ، والمشر

المزيد


ااثر العولمة الاقتصادية علي المصارف الاسلامية

مايو 13th, 2009 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد

 

اثر العولمة الاقتصادية علي المصارف الاسلامية :
يعد القطاع المصرفي من اهم القطاعات الاقتصادية واكثرها تأثرا واستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية والمتمثلة في التطورات التكنلوجية وعالمية الاسواق العالمية والتحرر من القيود وازالة الحواجز التي كانت تمنع بعض المؤسسات المالية من العمل في قطاعات معينة الا انه يوجد خلاف في الرأي حول الاثار الاقتصادية للتطورات العالمية علي الجهاز المصرفي وخاصة في الدول النامية فبينما يرى البعض انها أدت الي تطورات جوهرية في القطاع المصرفي عالميا ومحليا وان هناك كثيرا من المزايا التي تحققت نتيجة لتلك التطورات يرى البعض الاخر ان هناك بعض الاثار السلبية المحتملة من وراء تلك التطورات وهذه الاثار هي :
1-الاثار الايجابية للعؤلمة علي القطاع المصرفي الاسلامي
2-الاثآر السلبية للعولمة علي القطاع المصرفي الاسلامي [1] بالتصريف
 الاثآر اايجابية للعولمة علي القطاع المصرفي الاسلامي :
يمكن اتجاه المصارف حول العولمة الي الرغبة الصارمة في التوسع والنمو والانتشار واكتساب قوة دفع جديدة لضمان النشاط الحيوي للانشطة التي يمارسها المصرفي اذن العولمة ليست الا إطار للعمل فقط بل هي دافع ومحفز ومحرك للعمل .
وهذه الاثآر الايجابية للعولمة هي :
1-تعزيز قدرة البنوك في استخدام الفرص المالية في ظل مناخ التحرر المالي وتغير انماط العمل ومنهجية الادارة وربحية البنوك ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الميزة التنافسية لها علي المستوي الدولي
2-ساعد التقدم التكنلوجي في عملية الربط بين البنوك وتبادل المعلومات والبيانات المصرفية والي ابتداع العديد من المنتجات التمويلة الحديثة مثل بطاقات الائتمان ، خدمات الصراف الالي ، العميات المصرفية المنزلية … الخ
3-أسهم االتقدم في مجال الاتصالات وتكنلوجيا المعومات علي زيادة القيمة المضافة لدي البنوك نتيجة ممارستها للحداثة المصرفية بما تتطلبه من نظم ابتكار باهظة التكاليف وليس لمجرد الاستبتاع للقائم أو التقليد بما تم التوصل اليه بعمليات الابداع والابتكار والامتداد الافقي والراسي لنشاط البنك وخدماته
4-مكنه ثمار التكنلوجيا في مجال الحاسب الالي وتطبيقاته في المجال المصرفي البنوك من التوسع في انشطتها وبناء شبكات واسعة من الفروع دون الاعتماد علي اعداد كبيرة من العاملين .
5-أن تحرير التجارة في الخدمات المصرفية والمالية يمكن أن يؤدي الي زيادة كفاءة وفعالية واستقرار هذا القطاع المصرفي
6-زيادة فرص نفاذ الخدمات المصرفية للدول النامية الي اسواق البلدان المتقدمة بما فيها تأسيس الفروع وهو ما يمثل مكسبا كبيرا امام الجهاز المصرفي في الدول النامية للعمل خارج حدد بلاده والتوسع والاستفاده من وفرات الحجم
7-يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية اي أن تمد البنوك المحلية نشاطها الي مجالات الانتاجية والخدمية خشية أن تستحوز عليها البنوك والمؤسسات الاجنبية وتحصل منها علي معدلات ربح مرتفعة تدعم مركزها المالي . [2] بالتصريف
 8-لقد أدت تلك التطورات الي تنامي الانتاج بشكل كبير مما دفع باتجاه البحث عن مزيد من الاسواق للسلع والخدمات المنتجه من تلك الاسواق وما يمكن أن تحققه من منافع لتلك المؤسسات فكانت توجهات استراتيجية لتحدي القوميات وبرزت الظاهره التنافسية للتتخطي السوق الواحده في ادولة الواحدة فكانت بئية تنافسية مدولة .[3]
9-في اوقات الكساد يبدو ان الحل الامثل لتحريك عجلة الاقتصاد هو التمويل الذي يتجه البديل الاسلامي عن طريق المضاربة والمشاركة لما يحققه هذا الاسلوب من نجاح اكبر في تأسيس وادارة المشروعات لسببين احدهما :
في

المزيد


تحديات تواجه البنوك الاسلامية

أبريل 29th, 2009 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد

 التحديات الراهنة التي تواجة المصارف الإسلامية :  
تعتبر الاستهلالية التي تواجه المصارف الإسلامية هي تحديات كبيرة جدا يتسع نطاقها مع اتساع االصارع المصالحي بين اقطاب المال واصحاب المصالح ولكي تواجه المصارف الاسلامية هذه التحديات فأن عليها أن تنافس وتطور اساليبها المصرفية وهذا يساعدها كثيرا في تجاوز الكثير من العقبات مع أن البنوك واجهت منذ نشأتها تحديات كثيرة جدا الأ أن التحدي الاكبر في العصر الحالي هي العولمة الاقتصادية وبدورها تحمل الكثير من المستقبلية وخصوصا أن هذا النظام هو من ابتكار غربي يعمل علي تلبية مصالحها أولا قبل مصالح الدولة والمؤسسات الاسلامية ومع فارق التقنية والتكنلوجيا التي تتمتع بها البنوك الغربية والدولية ومستقبل البنوك الاسلامية يعتمد علي قدرة هذه البنوك في مواجهت التحديات والدخول في عالم المنافسة والتوسع دون الدفع والتوقع وهذه التحديات تنقسم الي :
1- التحديات المتعلقة بالبئية الداخليةو الخارجية الحالية .
2- التحديات المستقبلية والمتغيرات العالمية .
التحديات المتعلقة بالبئية الداخلية والخارجية الحالية :
1/ الحملات الاعلامية ضد المصارف الاسلامية
أن النظام الاقتصادي الغربي القائم علي الربا يتأمل تجربة البنوك الاسلامية بوعي بالغ وحذر شديد وكل اعداء التضامن الاسلامي لايريدون أن يتحد المسلمون اقتصاديا وانما يحبون أن يظلوا علي انقسامهم الاقتصادي مثلما هم منقسمون سياسيا ومذهبيا وليس هناك شك في أن تجربة البنوك الاسلامية لم تزل في سباتها ولم يزل أمامها طريق طويل وهي لاتعمل في فراغ وانما في بئية تسيطر عليها البنوك الربوية .
أن تجربة البنوك الاسلامية لاتحل بتحطيم هذه التجربة وانما بالوقوف معها وتصحيحها ومن الطبيعي أن الهجوم علي البنوك الاسلامية لايسفر علي وجهه صراحة وانما يخبيْ خلف اقنعة تبدئ الخوف من التجربة وهي تسعي لاقتلاعها .وكانت معظم الحملات التي تشنها الصحف والاذاعات تحمل اجندة خفية تركزت علي عدة محاور :
1- وصف البنوك الاسلامية بأنها تتعامل بالربا واطلاق أسم بنوك ( إسلربوية) عليها .
2- اتهام البنوك الاسلامية بأنها تستثمر اموالها بالفائدة في دول الغرب .
3- إتهام البنوك الاسلامية بأنها هيمنت علي أموال المودعين واستغلت عواطفهم وأخذت تتصرف باموالهم وفقا اهوائها .الا أن البنوك الاسلامية أن تثبت وجودها رغم هذه الحملات التشوهية بفضل العلماء الاجلاء والصحوة الاسلامية المباركة التي قادت هذه البنوك وعملت علي حمايتها بل أن التشهير بها كان سببا رئيسا في رواجها واتساع نطاقها .
2/ عدم اكتمال الإطار المؤسسي الملائم للبنوك الاسلامية حيث تغيب عنها بدرجة واضحه المؤسسات التي تكفل التفاعل بين مختف مكوناتها كمؤسسات مرجعية أي عدم إستكمال البنية التحتية للاعمال المصرفية المحلي والدولي .3/ البئية السياسية والاقتصادية في الدول لاتأخذ بالمنهج الاسلامي الشامل في ضبطه لحركة الحياة في شتئ مجالاتها بل قد جاءت ولادتها غير طبيعية في كثير من البلاد الاسلامية وغير الاسلامية والتي توطدت فيها ورسخت اقدام البنوك التقليدية المحلية والاجنبية مما جعلها تعمل في إطار العديد من القوانيين والانظمة التي تسودها معاملات الفائدة الربوية آخذا وعطاءا .4/ التحديات غالتي واجهت البنوك الاسلامية والتي حددت مقدرتها في تعبئية الموارد المالية في البلدان الاسلامية ومحدودية انتشارها الجغرافي علي المستوي الداخلي وفي كل بلد يرجع مقدرة البنوك الاسلامية علي الانتشار جغرافيا داخل كل بلد إسلامي للظروف الكلية المحيطة بهذه البنوك ومن ابرزها البنك المركزى والسياسات
الحكومية العامة التى مازالت لاترحب كثيرا بانتشار مايسمى بالعمل المصرفى الاسلامى
5/البنوك الاسلامية مازالت تعانى من عدم توفر العناصر البشرية المؤهلة والمناسبة لطبيعة عمل هذه البنوك حيث ان وجود الكفاءات البشرية القدرةعلى تسير دقة النشاط المصرفى الاسلامى المدربة على العمل المصرفى من جهة وزودة بما يلزم من قواعد الشرعية اللازمة للمعاملات وناضجة بالنسبة للاهداف الاقتصادية للمجتمع الاسلامى وملتزمة ببذل اقصى جهد فى سبيل تنفيذهذه الاهداف
نقص التوثيق والتعاون والتنسيق بين الهيئات الشرعيية للبنوك الاسلامية حيث ان كل البنوك الاسلامية تقريبا ها هيائتها الشرعية ال

المزيد


المصارف الإسلامية

أبريل 20th, 2009 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد

  

المصارف الإسلامية :
لقد تم انشأ البنوك الاسلامية من أجل تلبية حاجة المسلمين الي الخدمات المالية والمصرفية التي تتفق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وممالاشك فيه أن تجربة البنوك الاسلامية بالرغم من حداثتها والصعوبات التي تواجهها فرضت نفسها والنظام المصرفي ولقد قامت البنوك العالمية بدراسة النظام المصرفي الاسلامي لا بغرض مواجهته ومحاربته فحسب ولكن لتطبيقه والعمل به وجذب مدخرات المسلمين التي يستثمر معظمها في بنوك تقليدية عالمية لذلك قامت مؤسسات مالية عالمية مثل واقع ستي بنك والمؤسسة العربية المصرفية بإنشاء وحدات الاسلامية تابعة لها كما فتحت بنوك اخري مثل بنك الخليج الدولي و( أي زد جريندلر ) ادارات للعمليات المصرفية الاسلامية
لاقت هذه المصارف الاسلامية اقبالا جماهيريا منقطع النظير مما ساعدها في تحقيق ايرادات ضخمة جدا يتم توظيفها في الاستثمارت العديدة وفق الشريعة الاسلامية وينعكس هذا النجاح في حقيقتين :
اولهما : مقدرة البنك علي إثبات صلاحيات الصيغة الاسلامية للتعامل المالي ويدل علي ذلك حجم الارباح المحققة والموزعة علي كل من المساهمين والمستثمرين اضافة الي أن اصول البنك قد تضاعفت في هذه افترة الوجيزه .
ثانيهما : أثبات مقدرة الصيغة المصرفية الاسلامية علي المنافسة في تقديم مختلف الخدمات المصرفية وبكفاءة عالية وهذا يدلك شدة الاقبال علي فتح حسابات بمختلف انواعها مع البنك وحجم التمويلات والاعتمادات التي تم تنفيذها وحجم الاستثمارات التي تم تمويلها أن اجمالي رؤوس اموال البنوك الاسلامية في العالم يبلغ 3و7 بليون دولار ولديها أصول تزيد عن 137 بليون دولار وتبلغ الايداعات بها أكثر من 100بليون دولار عما أن البنوك الاسلامية في الشرق الاوسط تستأثر بنحو 56 % من اجمالي رؤوس اموال البنوك الاسلامية ككل و49% من اجمالي الاصول 54 % من الايداعات وكذلك فأن 31 % من التمويل الاسلامي يتجه للتجارة ، و 18 % للصناعة و13% للخدمات و11% للعقارات أن دخول المؤسسات المالية الاسلامية الي الاسواق العالمية وتحويلها الي بديل عن النظام القائم فى اعتقاد الباحث انه ما زال مبكرا خصوصا ان الفجوة بين الدول الاسلامية والدول المتقدمة من الناحية العلمية والعملية مازال فى صالح الدول المتقدمةوهذا يبين مدى صعوبة وتعقيد النظام الاقتصادى العالم الذى يرتبط بمجموعة من الشبكات والمصالح العالمية التى ترفض تغير هذا النظام الذى يحمى مصالحها.
يتطرق الباحث الان الي المراحل التي مرت بها البنوك الاسلامية منذ نشأتها الي انتشارها .
المراحل التي مرت بها المصارف الاسلامية :
مرت المصارف الاسلامية بثلاث مراحل هي :
أ‌-     مرحلة التنظير
 ب- مرحلة التطبيق
ج- مرحلة الانتشار
أ – مرحلة التنظير :
 سبقت إنبثاق البنوك الاسلامية للوجود جهود حثية ومتنوعه من العلماء في كل مجالات ذات العلاقة ( علماء الشريعة – علماء الاقتصاد والبنوك – المهتمون بالدراسات الاسلامية ) وتمثلت هذه الجهود في المحاضرات والمقالات الصحفية والكتب والكتيبات المتنوعه حتي وصلت الي مرحلة الرسائل العلمية الجامعية ( ماجستر – دكتوراه ) وكانت أول رسالة ماجستير في البنوك الاسلامية هي الاعمال المصرفية في الاسلام لمصطفي الهمشري بدار العلوم بمصر تلتها رسالة دكتوراه لسامي حسن محمود بعنوان تطور الاعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية 1976 م ثم تلتها رسالة الدكتور حسن عبدالله 1977 م بعنوان ( الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الاسلامولاشك بأن العلماء المسلمين دور بارز في إيجاد البديل المصرفي الذي لاتتعامل بالفائده والدعوة الي تغير البنوك لتتوافق معاملاته مع المبادئ مثل الشيخ حسن البناء في مصر والشيخ ابو الاعلي المدودي في باكستان والشيخ مصطفي صبري شيخ الاسلام في الدول العثمانية وتلميذه محمد الكوثري ب- مرحلة التطبيق :
هنالك اختلاف طفيف حول أول البنوك الاسلامية التي وجدت في الساحة وذلك بسبب اختلاف في مسمي وهدف البنك لكونه يتعامل بنظامين النظام التقليدي والنظام الاسلامي ولكن أول البنوك التي أنشئت وتتعامل بدون فوائد هو مصرف ناصر الاجتماعي وهو أنشئ في جمهورية مصر العربية عام 1971 م وهو بنك حكومي اقامته الدوله وسمي بنك ا سلاميا لعدم تعامله بالفائدة ولا المحرمات وأن مهامه الاساسية ذات توجه اجتماعي وفي نفس الوقت يعمل وفق الشريعة الاسلامية الاأن مصادر اخري تفيد بأن المحاولة الاولي كانت تجربة ميت غمر بمصر 1963م في بنوك الادخار ثم تقرر تدريس مادة الاقتصاد الاسلامي بجامعة أم درمان الاسلامية بالسودان 1963م ثم مصرف ناصر الاجتماعي بمصر سنة1971م   
 ثم تلاها بنك دبي الاسلامي الذي انشئ في عام 1975 م ومركزه امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ويعتبر أول مصرف اسلامي يباشر من ضمن ما يباشره – الاعمال المصرفية والتجارية والمختلفة ثم تليها إنشئ بنك فيصل الاسلامي بمصر والسودان سنة 1977م وهوبنك خاص غير حكومي حيث أن مؤسسوه من الافراد وقد استهدف تطبيق الشريعة الاسلامية في المجالات المصرفية وقد اشتملت اغراض البنك علي القيام بجميع الاعمال المصرفية والمالية والتجارية واعمال الاستثمار وإنشاء المشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية وبذلك شهد عقد السبعينات والثمانينات مرحلة التطبيق للنموذج المصرفي الاسلامي ولعمل اهم خاصية إكتسبتها هذه المصارف في تلك الفترة انها عالمية حيث كان المساهمون في بعض المصارف الاسلامية الخاصة هم أفراد من الدول العربية والاسلامية مثل السعودية والكويت وماليزيا وباكستان وكانت نشأتها عالمية علي قرار رسالتها العالمية .
ج – مرحلة الانتشار :
انشرت البنوك الاسلامية علي نطاق واسع جدا لتشمل جميع القارات السبع بل أنها اصبحت تعزي البنوك التقليدية في فتح فروع الاسلامية لها ويوجد الان ما يربو 165 مصرفا في انحاء العالم من جنوب افريقيا الي كازابستان والدنمارك والسنغال واندونسيا وامريكا واوربا 1/ الانتشار علي مستوي الدول العربية :
1-   السودان : جميع البنوك العاملة في السودان هي اسلامية ماعد البنوك العاملة في الجنوب والبنوك الاجنبية وكانت أول البنوك الاسلامية التي افتتحت في السودان بنك فيصل الاسلامي السوداني ولقد انشئ في 8 أغسطس 1977 م كشركة مساهمة عامة محدوده وفق قانون الشركات لعام 1925 م وكان المؤسسون هم من السعوديون والسودانيين وبعض مواطني الدول الاسلامية وهو يعتبر أول بنك اسلامي في السودان ويوجد ايضا بنك ا لتضامن الاسلامي والبركة الاسلامي والشركة الاسلامية للاستثمار وبنك التنمية التعاوني الاسلامي وجدير بالذكر أن جميع البنوك الموجودة في السودان قد تم اسلمتها منذ عام 1990م حيث تبنت الدولة التوجه الاسلامي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مهيأة بذلك المناخ الملائم للتطوير التجربة المصرفية الاسلامية
2- جمهورية مصر العربية :
حيث تم أنشاء بنك ناصر الاجتماعي عام 1977 وهو يقوم بكل اعمال البنوك دون التعامل بالفائدة وفي عام 1977 م تأسس بنك فيصل الاسلامي المصري بالقانون رقم (48) سنة 1977 م كشركة مصرية وبدأ نشاطه في 5 يوليو الموافق 1979م كشركة مساهمة مصرية وفقا لاحكا

المزيد


أفريقيا قصعة تكالب عليها المتنافسون

أكتوبر 17th, 2008 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد

122424

في حقبة الإمبرالية الماضية كانت تعد أفريقيا مصدرا مهما لمواد الخام والمواد الطبيعية لدول المستعمرة لها وكذلك مصدرا مهما للأيدي العاملة  وبعد الحرب  الثانية وقيام الأمم المتحدة  وظهور القوتين العالميتين بدات مطالب الإستقلال من الدول المستعمرة تجتاح افريقيا  من شمالها الى جنوبها  ومن شرقها الى غربها  وكان ثمن الإستقلال باهظا ماديا وبشريا  وهنا بدأت شعوب الدول الأفريقية تحلم  بالمجد والثراء والرخاء  وبدات الحكومات مشوار التنمية  والتطوير ولكن  هذه الحكومات لم تستطع ان ترسم لنفسها  الطريق الذي يوصلها الى حلمها الوطني  فكانت الحروب والمجاعات والإنقلابات العسكرية هي ديدن القارة السمراء  وهذا عزز هروب المستثمرين ورؤس الأموال من هذه القارة الى دول اخرى بالإضافة الى ذلك فساد سمعة القارة ونعتها بأنها مكان المجاعة والحروب والامراض وصارت الصورة السلبية لهذه القارة  سببا مهما في إحجام الكثير من رجالات الاعمال والسياح من المخاطرة بحياتهم وأموالهم في هذه القارة مما ادى الى إفتقد هذه القارة لعديد من الخدمات  والبنى التحتية التي تساعد في جذب  الإستثمارات  إليها وإضافة الى ذلك  انفقت حكومات هذه القارة جميع مدخراتها  وإيرادتها  في شراء  السلاح وبناء قوة دفاعية من أجل حماية الكرسي وكان الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية هي من تدعم هذه الأنظمة الديكتاتورية  مقابل إشتراطات محسوبة لكلا القوتين  لكن بعد سقوط الإتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد ساد معظم القارة الأفريقية نوع من الإستقرار  وخصوصا بعد الألفية وأصبح هناك جيل مثقف ومتعلم وفدوا من دول المتقدمة  يحلمون بجعل بلدانهم مزرعة للغذاء العالمي ومتحف الجمال والرخاء والثراء وقد عدل البنك الدولي  والدول المانحة شروط منح القروض والمساعدات وذلك بصرف هذه المساعدات في التنمية المستدامة  وهكذا بدأت  رؤى أفريقية  عالمية جديدة رتظهر وخصوصا أن الإتحاد الأفريقي يرغب في توحي

المزيد


الفساد الأبيض مصلحة في الجيب الشخصي

أغسطس 26th, 2008 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد

 

hggbgr

المؤشرات الإقتصادية للدول النامية إرتفعت بشكل ملحوظ جدا وخصوصا أن الإصلاحات الإقتصادية التي إنتهجتها هذه الدول بدأت أثارها تظهر للعيان ولعل ابرز هذه الإصلاحات هي مكافحة الفقر وتحسين البيئة السياسية والإقتصادية من اجل جلب الإستثمارات الأجنبية لبلاد ووصل متوسط معدل النمو في البلدان النامية 8% وهو يعتبر معدل ممتاز مقارنة بالسنوات الماضية  وكما تقول التقرير فإن هناك مئات الملايين من الفقراء اصبحوا الأن في الطبقة المتوسطة مما يعني أن هناك20 فرصة لكل مائة من الطبقة المتوسطة ليصبحوا من الأغنياء وهذا يعني وصول عدد كبير من الطبقة المتوسطة الى الطبقة النخبوية ولقدكانت لهجرة المواطنين من الدول النامية الى الدول الغنية الصناعية منها والبترولية وإكتشاف البترول في بعض المناطق في الدول النامية  واحدة من أهم العوامل التي ساعدت في إنتشال الملايين من الناس من البطالة والفقر إلا ان التضخم في ميزانيات الدول النامية والدول الغنية على حد السواء  تسبب في أزمة إقتصادية خطيرةجعلت بعض الشركات الدولية تتهافت على شراء الطاقة والغذاء ومواد الخام  لعقودأجلة خشيت إرتفاع أسعارها في المستقبل وهذا بدوره ادى الى زيادة الطلب العالمي على الطاقة والغذاء ومواد الخام مما تسبب في الإرتفاع الجنوني لأسعار وأصبحت الحالة تشكل أزمة بالنسبة للأغنياء لخشيتهم من حدوث الركود وللفقراء لعجزهم على شراء الغذاء ووإشباع رغباتهم و إذا لم تعالج هذه القضية بسرعة  في ظل إستمرارية أسعار القود والغذاء في الإرتفاع فإن الهوة بين الأغنياء والفقراء سترتفع وستنزل الطبقة المتوسطة الى طبقة المعدميين مما يعني زيادة كبيرة في عدد الفقراء والعاطلين وهذا طبعا له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة جدا وإذا كانت هذه أزمة دينامكية فإن الدول النامية تعاني من مشكلة هي أيضا لها إرتباط وثيق بالتضخم الحاصل في هذه البلدان ألا وهو الفساد الإداري وهجرة العملات الصعبة الى ال

المزيد


التحديات الإقتصادية التي تواجه أثيوبيا

يوليو 10th, 2008 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد

121568

 
تعتبر أثيوبيا من البلدان الغنية بالخيرات وذلك لخصوبة أرضها حيث قدرت مساحة  الأراضي التي يمكن زرعتها بحوالي 80 مليون فدان  وتنتج أنواع عديدة من المزروعات التي تعتبر من أهم الموارد الاقصادية  حيث تحتل الزراعة المركز الأول في الاقتصاد الأثيوبي  ويعمل به حوالي 88% من السكان  ولم يسغل من المساحة الزراعية سوا الجزء اليسير منها وغالبا ما تروى الزراعة بمياه الأمطار وتتنوع المحاصيل الزراعية بسبب تنوع المناخ على إمتداد الدولة  ويعتبر البن من أهم المحاصيل الزراعية  ويمثل أكثر من نصف صادرات الدولة وهي   تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الافريقية المدرة للبن ومن المحاصيل الزراعية القطن وقصب السكر والقمح والشعير والذرة كما أن هناك محاصيل زراعية للأعشاب التي تدخل في صناعة الادوية ومن أهم الإنجازات الزراعة في الالفية الأثيوبية والأفريقية هي الزهور والتي زاد حجم صادرات أثيوبيا من هذه الزهور بمختلف أنواعها ووصل الى حوالي 63.5مليون دوار وهي تمثل مجرد واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأثيوبيا  ولكنها مؤشر جيد  للإزدهار الإقتصادي الذي بات أقل إعتمادا على السلع المصدرة تقليديا مثل البن .

وأما بالنسبة لثروة الحيوانية فأثيوبيا  تعتبر من أكثر المناطق التي تحوي العديد من الحيوانات  وذلك لإعتدال مناخها وتنوعه وكثرة الأعشاب وغابات السافانا  والتي تعتبر غذاء هاما للحيوانات وتوجد اصناف عديدة من الأنعام والدواجن وغيرهما وتعتبر الدواجن والخرفان من أكثر الصادرات الخارجية لأثيوبيا وخصوصا أن خدمات ميناء جيبوتي صارت أكثر نطورا وأسرع في تفريغ البضائع وتقديم الخدمات اللوجستية والتي إستفادت منها كثير من الدول المصدرة والموردة في المنطقة

وتعد التجارة في المرتبة الثالثة بعد الزراعة وتربية الحيوانات  وخصوصا أن حجم التجارة تضاعف بشكل ملموس بعد التطور الذي حصل لميناء جيبوتي والسكة الحديد الجيبوتية الاثيوبية وخصوصا في ظل طموحات البلدين في تحويل منطقة شرق أفريقبا مركزا  ماليا وتجاري ضخما على غرار سنغافورة ودبي وهونج كونج ولذا سعت جيبوتي وميناء دبي العالمي في أستحدات أليات إدارية وفنية لمواكبة هذا الطموح في المنطقة وطبعا كانت أثيوبيا في مقدمة المستفيدين من هذه الخدمات ولقد كانت للإستثمارات الصنية والهندية في مجال الصناعات الخفيفة وثقيلة أثر كبير في إزدهار التجارة والتي ساعدت في تصدير العديد من الصناعات الأتيوبية الى باقي دول العالم مما جعل معد النو لأثيوبيا يزيد لمقدار 10%                                                     وهو الأسرع من نوعه في دولة غير منتجة للنفط في جنوب الصحراء الكبرى.

وطبعا للمعادن تكهتها الخاصة في أثيوبيا وخصوصا أن اثيوبيا تعتبر منجم للعديد ن المعادن منها المكتشف وبكمية كبير مثل الذهب والفضة ومنها ماهو في طور الدراسة مثل البترول  واليورانيوم ولقد تم إكتشاف منجم لذهب تقدر  قيمته بمليار دولار  تم تنقيبه من قبل شركة مملوكة للشيخ محمد العمودي وهو سعودي يمتلك العديد من الإستثمارات في أثيوبيا منها الفنادق والعقارات والصناعات الغذائية وهو أغنى شخص موجود في منطقة القرن الأفريقي كمواطن يحمل الجنسيةالاثيوب

المزيد


الكعك والصراع عليه

فبراير 26th, 2008 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد, سياسية

 

لقدأضحى الصراع العالمي الأن يعتمد بدرجة كبيرة على المصالح الإستراتجية والقومية للدول الكبرى وغدت الدول النامية هي مسرح الصراع المصلحي للدول الكبرى التي لا ترحم ولاتعرف الرحمة إلا في مصالحها وبينما  قيادات الدول النامية تعيش في ظلام التخلف والتدهور الإقتصادي الذي هو في صالح الدول الكبرى المهيمنة على العالم والذنب لا يمكن أن نرجعه لتلك الدول الكبرى أكثر من كون قيادات الدول النامية  إنكبت في مصالحها الشخصية والحزبية وقبلية على حساب المصلحة الوطنية والشعبية وأصبحت الدولة من دولة ذات كيان موحد يجمع جميع طوائف الشعب الى دولة ذات كيان فردي حزبي نخبوي يعيش على دماء الأخرين هذا هو أبلغ وصف يمكن أن نصف به حال شعوب الدول النامية وقيادتها وما الصراع الحاصل الان في لبنان إلا نتاج صراع المصالح الحزبية والطائفية التي تعمل لصالح دول أخرى لها مصالح إقليمية ونفوذي في المنطقة على حساب أمن وإستقرار لبنان ومصلحة شعب لبنان الذي يعرف أن الصراع الحاصل ليس صراع لبناني لبناني وإنما صراع دول ذات نفوذ في المنطقة لحساب دول ذات نفوذ عالمي وإذا إنتقلنا من الصراع اللبناني الحزبي الطائفي الى الصراع الكيني القبلي الذي هو أيضا صراع حول تقسيم الكعك والاستحواذ عليها نجد أن القيادات في الحكومة والمعارضة إختلافهم ليس إختلاف جوهري يمس المصلح الكينية وإنما هو خلاف قبلي واناني حول السلطات والسيطر عليها بحكم أن اعضاء المعارضة كانو في السابق في الحكمومة الحالية وعندما تعارضة المصالح حصل الإنشقاق وسمي بإسم المعارضه وهدفها الحقيقي هو السيطرة على الكعك و يقف من وراءهم دول وشركات ترى من الصراع وسيلة لتقديم المساعدة والحلول الجاهزة مسبقا من أجل السيطرة والتحكم في القيادة التي لا تعرف سوى اللعبة الحالية ام المستقبلية فصناعتها لدول الكبرى ولمصالحها القومية وخصوصا أن كينيا تعتب

المزيد


خصصة السجون أمل الإصلاح

أكتوبر 20th, 2007 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد

 

تكابد الدول الفقيرة الكثير من المشاكل وأهمها المشاكل الإقتصادية والأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتمويل أجهزتها الرسمية والغير رسمية ومن تلك الأجهزة جهاز السجون الذي يكلف  المتوسط للفرد الواحد في الدول الفقيرة أكثر من 20 دولار يومياً وإذا نظرنا الى الأمر بنظرة إقتصادية  نجد أن الدولة  لاتستفيد من إنفاق الملايين على السجون سوى المزيد من الأتاعب  والمزيد من إهدار الحقوق وخاصة في ظل العجز والمديونية هذه الدول الفقيرة لأنها  لم تحسن ظروف  المساجين ولم تفيد وزارة الداخلية في تأديب وردع قاطنيها فالملاحظ أن أغلب رواد السجون هم نزلاء سابقون  يعتبرون السجن مرحلة  مؤقته لتغير استراتجيتهم  وتغير أسلوب عملهم وتخصصهم الإجرامي وكذلك لتلقي الدروس والخبرات  من نزلاء أخرين  ربما كانت لديهم تجارب  تضيف رصيد علمي  وحرفي  لجريمتهم أي كانت ، ومن هنا  كان لازما على الدولة  أن تبحث  عن حل أخر يساعد الدولة  في إقتصادها  ويساعد المساجين في تحسين أوضاعهم وترتيب ظروفهم وتأديبهم الأدب الرادع  فكانت فكرة خصصة السجون والتي كانت لها  صدا في مصر منذ فترة  إلا أنها اندثرت وقل اهتمام الإعلام بذلك لاسباب رفعتها قوى المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان  لكن  ومن خلال التفكر والاستقراء وجدت ان خصصة السجون له فوائد عديدة تتعدا نطاق السجن لتشمل المجتمع

المزيد


النار الأكلة

سبتمبر 4th, 2007 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد, ثقافة, عام

جمع غفير من الناس أمام الطرقات قاعدون ،في المقاهي ،وأمام البيوت ،كلهم ينتظر الفرصة  والحظ أن يأخذه  إلى تحقيق أحلامه  ما بين شيخ وشاب وكذا داخل البيوت ونوادي السيدات والشابات ،هذا المنظر يتكرر كل يوم أمامنا وفي كل صبيحة وظهيرة نخرج فيها لطلب العلم والرزق نرى ونشاهد نفس المشهد وكأن الامس لم يتحول ولم يتغير وكأن الشمس لم تغب ولم تقول انها يوم جديد وللأسف أننا تقبلنا هذه الظاهرة وأصبحت روتيناً  عادياً بالنسبة لنا  على الرغم من أنها تشكل مشكلة  في كيان المجتمع ، وأضف الى ذلك المشاكل التي تأتي من هذه الظاهرة  وما يترتب عليها  من عواقب ،إنها حقاً مشكلة بل شبح قادم من ظلام دامس ألا وهي البطالة أم المفسدات على إختلف أهل الرأي فيه لان هذه الظاهرة الخارجة عن السيطرة تعتبر بيئة مهيئة لجريمة والفساد والذي جمع الناس على طاولة واحدة وعلى هم واحد أسمه ت

المزيد


سياحة في أثيوبيا

أغسطس 22nd, 2007 كتبها فؤاد علي بكر علي نشر في , اقتصاد, سياحة

 

الرحلة الى أثيوبيا تعني الرحلة الى الطبيعة الرحلة الى التاريخ الرحلة الى الحضارة وما أن تقع قدماك على هذه الارض الطيبة حتى تشعر بأنك تشم نسيما رائعاَ وجوا خلابا إنها أثيوبيا بلد الأحرار والبطولات.
أثيوبيا بلد يحبس جماله الأنفاس، المناظر الخلابة التي تتغير من الروابي العالية إلى الغابات الكثيفة والأنهر الواسعة. من تيس أبي موطن المياه المدخنة، تنبع مياه النيل الزرقاء.
هنا اكتشف علماء الإيحاء لوسي،  المنعطف الإنساني، الذي غادر الأشجار الآمنة ليمشي على الأرض قبل ثلاثة ملايين عام من اليوم. رغم بقاء عظام الصياد التاريخي القديم وحده، أبقى المزارع الأثيوبي القديم أثرا ما زال حتى الآن يشكل بذورا لأصوله الأولية.
أثيوبيا هي أشبه بمناجم ذهبية للتنوع الجيني.  قام المزارع البدائي على مدار آلاف السنين بزراعة وح

المزيد